به نقل از «ایران اکونومیست»

پاسخ به ۳ شائبه درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۱۷۱۰۵

«رشد شدید مصارف بودجه»، «عدم تناسب اعتبار پیش بینی شده برای ساخت مسکن با وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن» و «تحمیل مالیات مضاعف بر مردم و فعالان اقتصادی»، از جمله شائبه‌های نادرستی بود که در هفته‌های اخیر درباره لایحه بودجه سال آینده مطرح شد.

به گزارش ایران اکونومیست، دولت برای اجتناب از تحمیل کسری بودجه و آثار تورمی متعاقب آن، ملتزم به کنترل مخارج است؛ بنابراین در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مخارج دولت بیش از همیشه متکی بر درآمدهای پایدار است و مصارف افزایشی از جنس پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اینکه در برخی رسانه‌ها، افزایش حقوق مورد ایراد قرار گرفته و منابع مالی دولت برای پوشش بار مالی افزایش حقوق، ناکافی عنوان شده، لازم به توضیح است که بار مالی ناشی از افزایش حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی ناشی از افزایش ضریب ۲۰ درصد و تسری اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب آبان سال جاری، بالغ بر ۲۲۴ هزار میلیارد تومان است که به طور کامل در بخش حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است و پرداخت آن در موعد مقرر جزو اولویت‌های اجتناب‌ناپذیر دولت بوده و هست.

نیمی از افزایش سقف بودجه صرف هزینه‌های ناگزیر از جمله حقوق و مزایا شده است

در خصوص ضرورت کنترل مخارج دولت نیز لازم به ذکر است که مصارف افزایشی اجتناب‌ناپذیر لایحه بودجه سال آتی از جنس حقوق اعم از افزایش‌های ناشی از تغییر ضرایب حقوق برای کارکنان و بازنشستگان و با در نظر گرفتن بار مالی ناشی از استخدام‌های جدید دستگاه‌های اجرایی کشور نظیر وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ و همچنین سایر مصارف افزایشی اجتناب‌ناپذیر نظیر پاداش پایان خدمت و پرداخت‌های بیمه‌ای نظیر بیمه تکمیلی درمان ایثارگران و بیمه‌های اجتماعی و پایه درمان کارکنان و پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر از جنس بدهی اعم از اصل و سود اوراق سررسید سال ۱۴۰۲، بازپرداخت تعهدات بین‌المللی و همچنین انتقال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به بودجه عمومی، در مجموع حداقل ۵۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که می‌بایست همه پرداخت‌های یادشده به اعتبارات هزینه‌ای اضافه می‌شد.

این در حالی است که کل افزایش اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۴۵۴ هزار میلیارد تومان می‌باشد که مقایسه ارقام یادشده برای اثبات کنترل مخارج دولت کفایت می‌کند.

در خصوص حذف اعتبارات مربوط به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی از مصارف هدفمندی لازم به توضیح است که به جهت شفاف‌سازی مصارف مزبور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، صرفاً اعتبارات مربوط به پرداخت یارانه‌های نقدی و معیشتی و حمایتی (کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی) و یارانه نان و مابه‌التفاوت یارانه دارو در آن بخش لحاظ شده و سایر اعتبارات در بودجه عمومی و سرفصل‌های مرتبط درج شده است. از جمله این موارد، اعتبارات مورد نیاز برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، تقویت جایگاه زنان و خانواده در بخش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است. ضمن اینکه در تقویت این بخش، به دستگاه‌های اجرایی تکلیف شده است یک درصد از اعتبارات خود را در حوزه زنان و حمایت از خانواده هزینه کنند.

اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومانی صندوق ملی مسکن فقط یکی از اجزای منابع درآمدی صندوق است

در مورد عدم تناسب اعتبار پیش‌بینی‌شده برای صندوق ملی مسکن در سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان با وعده تحقق ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، لازم است به اساسنامه صندوق یاد شده در بخش منابع و مصارف توجه شود؛ به استناد ماده (۵) اساسنامه، منابع مالی صندوق عبارت است از منابع حاصل از واگذاری و هزینه زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی و سایر اراضی دستگاه‌های اجرایی که در اجرای قانون جهش تولید مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد.

منابع وصولی مربوط به درآمدهای اجاره اراضی واگذار شده (۹۹ ساله) طرح‌های تأمین مسکن، تمامی درآمدهای مالیاتی موضوع تبصره (۸) ماده (۳) و تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، انتقال بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی، منابع حاصل از اقساط برگشتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم که در هر سال بابت خط اعتباری مسکن مهر، درآمدهای ناشی از عرضه و فروش واحدهای فاقد متقاضی موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن، کمک و مشارکت و تسهیلات نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارجی، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه و منابع در اختیار صندوق، انتشار و فروش اوراق تأمین مالی، هدایا و وقف‌ها، درآمدهای حاصل از ارائه خدمات ضمانتی و منابع پیش‌بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی. لذا اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومانی اشاره شده فقط یکی از اجزای منابع درآمدی صندوق است که طبق اساسنامه صندوق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هیچ‌گونه مالیات مضاعفی بر مؤدیان فعلی لحاظ نشده است

در خصوص اشکال مالیات‌ستانی در لایحه بودجه، پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۲ با در نظر گرفتن ارقام تحقق یافته نه‌ماهه سال جاری انجام شده و هیچ‌گونه مالیات مضاعفی بر مؤدیان فعلی لحاظ نشده است. رقم پیش‌بینی‌شده صرفاً بر اساس ایجاد ظرفیت‌های جدید وصول مالیات، وصول معوقات، تکمیل و بهره‌برداری کامل از سامانه پایانه‌های فروشگاهی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و رشد متناسب مالیات کالاها و خدمات ناشی از افزایش ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده است.

همچنین به‌منظور حمایت از واحدهای تولیدی، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نرخ مالیات بر درآمد واحدهای مزبور به میزان هفت درصد کاهش داده شده و بر مبنای ۱۸ درصد محاسبه خواهد شد. با لحاظ ارقام پیش‌بینی‌شده، کماکان نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور کمتر از شش درصد است که حتی با لحاظ تفاوت روش محاسباتی مفهوم مالیات در ایران با سایر کشورها (که بدون احتساب عوارض شهرداری‌ها و تأمین اجتماعی و نظایر آن است)، با استانداردهای موجود و ظرفیت‌های بالقوه وصول مالیات در کشور فاصله معنی‌داری دارد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: لایحه بودجه ، وزارت راه و شهرسازی ، لایحه بودجه1402 ، بانک مسکن ، مسکن مهر ، بانک مرکزی ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: لایحه بودجه وزارت راه و شهرسازی لایحه بودجه1402 بانک مسکن مسکن مهر بانک مرکزی دولت سیزدهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هزار میلیارد تومان دستگاه های اجرایی لایحه بودجه اجتناب ناپذیر پیش بینی شده مسکن مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۱۷۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/